هل شركتك جاهزة لضوابط الأمن السيبراني الجديدة ونظام حماية البيانات؟
اعرف تصنيف منشأتك، ونسبة جاهزيتك، وأهم الفجوات وطريقة سدّها — خلال 10 دقائق ومجانًا.
مثال على النتيجة
لماذا الآن؟
ضوابط الأمن السيبراني للقطاع الخاص
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في 28 ديسمبر 2025 ضوابط NCNICC-1:2025 للشركات الخاصة التي ليست من البنى التحتية الحساسة. كثير من الشركات لا تعلم أنها مشمولة.
الفئة (أ)
65
ضابطًا رئيسيًا إلزاميًا · 250+ موظفًا أو إيرادات تتجاوز 200 مليون ريال
الفئة (ب) — المنشآت الصغيرة والمتوسطة
26
ضابطًا إلزاميًا في مكوّن الدفاع · 6–249 موظفًا أو 3–200 مليون ريال
الحوكمة والأطراف الخارجية والسحابة: موصى بها للفئة (ب).
نظام حماية البيانات الشخصية
أصبح النظام نافذًا بالكامل منذ 14 سبتمبر 2024، وأعلنت سدايا في مطلع 2026 عن 48 قرارًا تنفيذيًا. أي شركة تجمع بيانات عملاء أو موظفين معنية به.
كيف يعمل؟
- 1
عرّف بشركتك
القطاع وعدد الموظفين والإيرادات، ونحدد فئتك تلقائيًا.
- 2
أجب عن الأسئلة
أسئلة مبسطة في 11 مجالًا، مجال واحد في كل شاشة.
- 3
احصل على نتيجتك
نسبة الجاهزية، ومخطط المجالات، وأهم 5 فجوات مع الحلول.
ماذا ستحصل؟
تصنيف منشأتك
أ، ب، أو دون الحد مع شرح مختصر.
نسبة الجاهزية
سيبرانية وخصوصية ولكل مجال.
أهم الفجوات
مرتبة بالإلزامية والأهمية مع الحل.
خطة 30/60/90 يومًا
تبدأ بالمكاسب السريعة، قابلة للطباعة.
الباقات
ابدأ مجانًا، وانتقل للتطبيق عندما تكون جاهزًا. لا دفع إلكتروني حاليًا — نتواصل معك لتأكيد الطلب.
مجاني
0 ريال
فحص الجاهزية والنتيجة
- تصنيف المنشأة
- نسبة الجاهزية لكل مجال
- أهم 5 فجوات مع الحلول
باقة الجاهزية
990 ريال
كل ما تحتاجه للبدء بالتطبيق
- التقرير الكامل وخطة 90 يومًا
- نماذج سياسات وإجراءات ثنائية اللغة:
- سياسة الأمن السيبراني، الاستخدام المقبول، التحكم بالوصول، النسخ الاحتياطي، الاستجابة للحوادث، أمن الموردين
- إشعار الخصوصية، إجراء طلبات أصحاب البيانات، الاستجابة للتسرب، جدول الاحتفاظ
مراجعة الفجوات مع خبير
من 4,900 ريال
مراجعة عن بُعد لمدة أسبوعين مع معماري مؤسسي
- التحقق من الأدلة
- خارطة طريق مرتبة حسب الأولوية
- ورشة عمل للإدارة العليا
الأسئلة الشائعة
إخلاء مسؤولية
«جاهز» أداة تقييم ذاتي مستقلة، وليست تابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ولا معتمدة منهما، ولا تقدم شهادات امتثال أو استشارات قانونية. تحقق دائمًا من النصوص الرسمية المنشورة.